اشاره: ابوبکر علی (کاروانی) متولّد ١٩٦٥ شهر شارباژیر استان سلیمانیه‌ی اقلیم کردستان عراق، نویسنده، فعّال سیاسی و نواندیش دینی است. وی عضو اتحادیه‌ی نویسندگان کردستان و دارای ده‌ها مقاله‌ی پژوهشی در مجلات معتبر کردستان عراق و چندین جلد کتاب در حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی و ناسیونالیسم است. مشهورترین کتاب وی «اسلام و ناسیونالیسم» است.
وی در این گفت‌وگو، نگاه ابزاری به انسان را محکوم و بر مراعات «حقّ انتخاب» و «اراده‌ی انسانی» تأکید می‌کند. وی در نقد دیدگاه ملکیان درباب ناسازگاری تعبّد و عقلانیت، ضمن همدلی با دیدگاه عبدالکریم سروش در زمینه‌ی اصناف دین‌داری بر این باور است که دین‌داری همراه با تواضع و بندگی در برابر خدا، تبلور یک انتخاب عقلانی به‌وسیله‌ی انسان است. این نواندیش کُرد مسلمان معتقد است که «آزادی‌خواهی» همراه با «احساس مسؤولیت» باید به محور هویت مسلمانی تبدیل شود. توجّه شما را به ادامه‌ی گفت‌وگو جلب می‌کنیم.
- یکی از چالش‌های موجود در دنیای اسلام که نقش کلیدی در تحولات اجتماعی سیاسی چند دهه‌ی اخیر داشته و زمینه‌ی بروز شکاف‌های فکری میان روشنفکران و اندیشمندان و به تبع سرایت این شکاف‌ها و تنش‌ها به بدنه‌ی جوامع اسلامی را فراهم ساخته، مسأله‌ی حقوق بشر و سازگاری یا عدم سازگاری آن با اصول و آموزه‌های اسلامی بوده است. شما در مجموع، کیفیت تعامل مسلمانان با مسأله‌ی «حقوق بشر» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نگاه شما، شیوه‌ی پاسخگویی به این موضوع چه پیامدهایی در حیات فکری و سیاسی این جوامع به‌همراه داشته است؟ (روشن است که اذعان به حقوق بشر، تعهداتی از جمله پایبندی به حقوق و آزادی‌های فکری، اجتماعی و سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت).
تعامل مسلمانان با مسأله‌ی «حقوق بشر» بخش جدایی‌ناپذیر از کیفیت کلی تعامل آنان با مجموعه چالش‌ها، پرسش‌ها و دستاوردهای حیات انسان معاصر است. با نگاهی به تاریخ جدید مسلمانان، متوجه این امر خواهیم شد که به سبب عقب‌ماندگی‌های تاریخی آنان، آثار سوء حضور استعمار و اشغال سرزمین‌‌های اسلامی، بحران‌های دوران پسااستعماری و انواع معضلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جنگ‌های داخلی ناشی از آن، مسلمانان نتوانسته‌اند در شرایط کاملاً طبیعی به سر ببرند. به عبارتی به سبب وجود بحران‌های مستمر، این جوامع نتوانسته‌اند تعاملی سالم، متوازن و عقلانی با اموری حیاتی از قبیل مسأله‌ی «حقوق بشر» داشته باشند. عامل استعمار و بعدها کاربست تاکتیکی راهکارها و فقدان دیدی همه جانبه‌نگر به نسبت چگونگی باز تعریف و سازمان‌دهی نوینی از خود و طراحی نقشه راهی جهت تضمین چشم‌انداز تمدنی توسعه‌یافته‌تر و متفاوت‌تر، فرایند توسعه‌ی طبیعی جوامع مسلمان را مختل نمود. این اختلال که آثار و عواقب زیان‌بار آن تا به امروز ادامه داشته، زمینه‌ساز سرگشتگی‌های سیاسی و بر هم زدن توازن فرایند دولت-ملت‌سازی و هدر رفتن زمان و انرژی و توان بی‌حد و حصر ما شده است. بدیهی است درخت حقوق بشر برای اینکه به بار بنشیند و ثمر شیرین عرضه دارد، نیازمند فرهنگ، زمینه و قدرت سیاسی معینی است که آن را بپذیرد و بدان رشد و بالندگی ببخشد؛ اما واقعیت این است که این زمینه و فضا در اغلب جوامع اسلامی تا به امروز مهیّا نگردیده است. می‌توان گفت عدم توان پذیرش «گفتمان حقوق بشر» و تبدیل آن به بخشی از فرهنگ سیاسی شهروندان، چالش مشترک جریان سکولاریسم و اسلام‌گرایی در جهان اسلام بوده که این معضل لاینحل باقی مانده است؛ به عبارت دیگر، اندیشه‌ی سکولاریسم و اندیشه‌ی اسلامی موجود در جوامع مسلمان، هرکدام به نوعی با کل گفتمان حقوق بشر، یا دست‌کم بخشی از آن، مشکل اساسی دارند.
اگر بخواهیم از لحاظ تاریخی به سیر ظهور و توسعه‌ی گفتمان حقوق بشر در دوران جدید بپردازیم، درمی‌یابیم، قانون طبیعی به میزان قابل ملاحظه‌ای، منشأ این حقوق اساسی بوده است. قانون طبیعی نزد بسیاری از اندیشمندان با قانون الهی یکی است و وزانت گفتمان حقوق بشر هم بر اساس کرامت و جایگاه رفیعی است که خداوند به انسان بخشیده است.
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، در مقابله با جنگ، توحش و بی‌حرمتی نسبت به حقوق انسانی و تبعیض نژادی و همچنین سیاست‌های منفعت‌طلبانه به‌دوراز ارزش‌های والای اخلاقی، به مثابه‌ی «وجدان بیدار اخلاقی» در میان جوامع انسانی عمل نموده است.
در این آشفته‌بازار سیاست، برای اینکه شانسی برای رعایت حقوق بشر هم قابل تصور باشد، فراهم شدن سطح قابل قبولی از توسعه‌ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه و البته حاکمیت عقلانیت در عرصه‌ی قدرت و بازتعریف مفهوم حکومت و حکمرانی به عنوان چارچوبی برای ترویج «اخلاق مدنی» و پاسداری از حقوق و آزادی‌های شهروندان را می‌طلبد. در گفتمان حقوق بشری، «انسان» محور همه‌ی سیاست‌گذاری‌ها، قوانین، معیارها، موازین داوری و ارزیابی است. بر این اساس، پیش‌شرط حاکمیت حقوق بشر در اجتماع، به رسمیت شناختن جایگاه وجودی، قانونی، سیاسی و اخلاقی «انسان» در تمام فعالیت‌های مدنی و اجتماعی است. در این گفتمان، ما نه تنها از نگاه ابزارگونه و غیراخلاقی به انسان رها می‌شویم، بلکه او را در بطن تمام برنامه‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها می‌بینیم، زیرا از لحاظ تاریخی، ابزارانگاری انسان، محکوم نمودن او به نوعی از بردگی و سرسپردگی است. در این حالت، اگر چه انسان موجودی آزاد به نظر می‌رسد، اما مفهوم و محتوای این نگاه ابزاری، چیزی جز بی‌مبالاتی و بی‌اهمیت جلوه دادن «حق انتخاب» و اراده‌ی انسانی نخواهد بود.
اگر به تاریخ اندیشه نگاهی داشته باشیم، متوجه می‌شویم که نقطه‌ی عزیمت تئوریزه شدن «بردگی» از همان دوران ارسطو و ابزار پنداشتن جمعی از افراد بشر بوده است که در جامعه به عنوان برده شناخته شده بودند. هر اندیشه، جهان‌بینی و سیستمی که به کرامت انسان در این دنیا، اعتقاد نداشته باشد، خواه‌ناخواه در پس ذهنش به نوعی تعامل برده‌انگارانه با انسان متأثر است و هر اندازه انسان، خواست، اراده و آزادی‌اش را در یک ساختار فکری و اجتماعی بربادرفته ببیند، به همان میزان این حالت بیشتر بر غیرانسانی و غیراخلاقی بودن آن سیستم، شهادت می-دهد.
در چارچوب دولت مدرن و سیستم «دولت- ملت» جهت انتقال حقوق بشر از مجموعهای از ارزش‌ها، نمادها و توصیه‌ها‌ی اخلاقی به عالم واقع و عرصه‌ی عمل، نیازمند وام‌گیری اصلی تحت عنوان مفهوم «شهروندی» هستیم؛ زیرا در سایه‌ی سازمان‌دهی نوین سیاسی و قوانین بین-المللی و همچنین در فقدان وجود یک حکومت جهانی که از آرزوهای اتوپیایی بعضی فیلسوفان و مصلحان بزرگ هم نشأت گرفته، راه برخوردار شدن افراد جامعه از مزایای حقوق بشری، اعتراف و احترام آن جامعه به حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان در چارچوب حکومت و قانون است که اصولاً تحقق این مهم دریک فضا و سیستم دموکراتیک قابل تحقق است.
اگر بخواهیم با لحاظ کردن پیش‌شرط‌های مذکور جهت اهتمام به مسأله‌ی «حقوق بشر» به واقعیت‌های موجود جوامع مسلمان در دوران جدید بنگریم، چالش‌های هر دو اندیشه‌ی اسلامی و سکولار بیشتر برای ما آشکار می‌گردد که در اساس چالشی است با مفهوم «انسان»، تعریف آن و دیدگاه‌ها به نسبت سرشت «قدرت» و جایگاه حقوقی و قانونی فرد در جامعه. بخشی از رقابت ایدئولوژیک میان این دو (اسلام و سکولاریسم)، در شرایطی ابهام‌آلود و دشوار رخ نموده است که چیزی جز بی‌مبالاتی به مسأله‌ی حقوق بشر از جانب این دو رویکرد را نمی‌رساند.
سکولارها به دنبال شکست نسبی تجربه‌ی لیبرالیسم در برخی کشورهای مسلمان که آن هم آمیزه‌ای از در حاشیه قرار دادن، فساد اقتصادی، تنبلی و عقب‌ماندگی فکری، ضعف نهادها و ساختارها، تبعیض و روابط غیرقانونی به جای حاکمیت ضابطه و قانون و امور بسیاری از این دست، از مسأله‌ی حقوق بشر غفلت ورزیدند. برخی کشورها مانند ترکیه و ایران، از همان اوایل سده‌ی بیست و بسیاری کشورهای اسلامی و عربی از اوایل دهه‌ی پنجاه میلادی، به سبب قرار گرفتن در معرض تندباد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه و رادیکالی چون «مارکسیسم» و بعضاً ناسیونالیسم‌های افراطی از نوع ناسیونالیسم آلمانی و ایتالیایی و دست بردن به «کودتاهای نظامی» و استقرار حکومت‌های پلیسی، عرصه را بر همان «دموکراسی نیم‌بند به حاشیه رفته» هم تنگ نمودند و با اعمال سرکوب‌های خشونت‌بار و خونین، مسأله‌ی «حقوق بشر» را از محتوای واقعی‌اش تهی نمودند. سکولارهای منطقه به طور عام و به بهانه‌ی مصالح ملی، ملت‌سازی، رشد سریع اقتصادی، نوسازی اجتماعی، حفظ تمامیت ارضی، امنیت و مواجهه با تهدیدهای خارجی و توطئه‌ی کشورهای امپریالیستی و باقی‌مانده‌ی طبقات قدرتمند قدیمی و بسیار مسائل دیگر، اثری از مفاهیم دموکراسی، حقوق بشر، آزادی‌های عمومی و شهروندی برجای نگذاشتند. در مجموع صاحبان مدل فکری چپ و ناسیونالیستی حاکم که مسأله‌ی حقوق بشر را خارج از منظومه‌ی فکری و گفتمان غالب خود تصور می‌نمودند، این‌گونه وانمود می‌کردند که طرح موضوع حقوق بشر، صرفاً دستاویزی برای دخالت قدرت‌های امپریالیستی در امور داخلی کشورهاست! بدین‌سان عدم مصداق عملی مواضع ابرقدرت‌ها و جامعه‌ی بین‌المللی و وجود معیارهای دوگانه در طرح و دفاع از حقوق بشر، این موضوع انسانی را تا حد ابزاری تبلیغاتی در دست این قدرت‌ها، تنزل داد.
وقتی ماحصل گفتمان ناسیونالیسم و سوسیالیسم و جنبش آزادی‌بخش ملی عبارت باشد از اولویت دادن به ملت، اجتماع، کشور، رهایی، افتخارات، حاکمیت ایدئولوژی و نظام سیاسی و در این میان مفاهیم فردگرایی، شهروندی، انسان و آزادی، محلی از اعراب نداشته باشند، فهم چرایی در محاق رفتن «حقوق بشر» در جهان اسلام زیاد دشوار نخواهد بود، زیرا رعایت حقوق بشر نیازمند اعتراف و بها دادن به فردیت فرد، حقوق و آزادی‌ها و پروبال دادن به مفاهیم شهروندی و آزادی انسان است. در واقع در میان مسلمانان، داستان از این قرار بوده است که مبارزات سیاسی به قصد رهایی بوده نه در راه تحقق دموکراسی، حقوق بشر و کرامت انسانی و رسیدن به آزادی آن‌گونه که حقوق طبیعی، لیبرالیسم سیاسی و گفتمان حقوق بشری می‌طلبند.
ذکر این نکته لازم است که وضعیت حقوق بشر در سایه‌ی ایدئولوژی و اندیشه‌ی اسلامی معاصر نیز تحول مثبتی نداشته است، زیرا تفکر اسلامی تا امروز نتوانسته خود را از سیتره‌ی فرهنگ «سلطانیسم» و پیامدهای پس از فروپاشی سلطنت عثمانی برهاند. به علاوه ظرفیت اندیشه‌ی اسلامی در پذیرش جنبه‌های فکری و سیاسی مدرنیته، محدود بوده است و در مجموع این اندیشه در تاریخ جدید جوامع مسلمان، تاکنون گفتمان حقوق بشری را به زعم کفرگویی و غیر شرعی بودن و همچنین غربی بودن آن، پس زده است. این طیف از اندیشه‌ی اسلامی را «سلفیت» و محافظه‌کاران افراطی، نمایندگی می‌کنند و به مثابه‌ی یک «میوه‌ی ممنوعه» به حقوق بشر می‌نگرند. از طرفی انگیزه‌ی این جریان از بررسی موضوع مربوط به آزادی و دموکراسی و مفاهیمی از این دست، صرفاً جهت یافتن ردّیّه‌هایی نقلی از منابع اسلامی علیه آن و اثبات غیرشرعی و غیراسلامی بودن گفتمان حقوق بشر از دیدگاه اسلام است. «بنیادگرایی اسلامی» که از دهه‌ی پنجاه میلادی به عرصه‌ی فکری و حرکتی اسلام‌گرایی راه یافت و توسعه پیدا کرد، مانعی دیگر در مسیر راه یافتن مسأله‌ی حقوق بشر به منظومه‌ی اندیشه‌ی اسلامی به شمار می‌آید؛ زیرا بنیادگرایی اسلامی، با شک و تردید به تمام دستاوردهای خارج از چارچوب خویش می‌نگرد و معتقد است که این محصولات جدید بشری باید از سیستم فیلترینگ جهان‌بینی اسلامی عبور داده شوند.
در مجموع اندیشه‌ی اسلامی، با وجود رگه‌هایی از روحیات گشوده و انسان‌دوستانه در آن، به سبب حاکمیت برخی ویژگی‌ها، تاکنون نتوانسته مسأله‌ی حقوق بشر را به عنوان دغدغه‌ی اصلی و اساسی خود مطرح نماید که می‌توان اسباب و علل عمده‌ی عدم طرح چنین امر حیاتی و سرنوشت‌سازی را این‌گونه برشمرد:
١. قایل نبودن به مرزبندی میان اسلام یعنی متون قرآن و سنّت با «اندیشه‌ی اسلامی» به مثابه‌ی امری انسانی، نسبی و غیرمقدس زاده‌ی عقل بشری که مولود فعل و انفعالات میان واقع، نص، عالم و اندیشمند است.
٢. سیطره‌ی نوعی نتیجه‌گرایی بر اندیشه‌ی اسلامی و انسداد همراه با گارد و موضع دفاعی در مقابل شرایط و متغیرات جهانی.
٣. ایدیولوژیک کردن اسلام و تنزل آن از سطح یک دین، پیام، اخلاق، تمدن و جهانی بودن آن به حد و اندازه‌ی یک ایدئولوژی قالبی، تاریخی، فقهی و رادیکال.
٤. حاکم شدن گفتمان هویتی بر چنین اندیشه‌ای منجر به اصرار بیش از حد معمول بر تفاوت‌ها و اختلافات و گشایش حداقلی به نسبت غیرخودی‌ها شده و فضا را بر روی برقراری ارتباط مؤثر جهت ایجاد یک گفتگوی سالم و سازنده با دیگران مسدود نموده است.
٥. حاکمیت تمامیت‌خواهی بر اندیشه‌ی اسلامی به بهانه‌ی اینکه اسلام آیینی فراگیر است، ناگزیر باید همان ویژگی را هم برای اندیشه‌ی اسلامی قایل شد.
٦. فقدان نگاه اصلاح‌طلبانه و متوازن و عدم شناخت و فهم مدرنیته و کارکرد دین در دنیای امروز و همچنین عدم درک حقایق، ریشه‌ها و کارکرد گفتمان حقوق بشری.
با نگاهی به اندیشه‌ی اسلامی در سده‌ی بیستم، متوجه این واقعیت می‌شویم که این نوع تفکر، قایل به جداسازی دستاوردهای علمی و فناوری روز دنیا از جریانات فکری و سیاسی مدرنیته است و حتی بخشی از این تفکر از اساس، اندیشه‌ی مدرنیته را تکفیر می‌نماید و فراتر از آن، به چشم یک رقیب و جایگزین تفکر اسلامی، بدان می‌نگرد. همچنین این نوع از تفکر اسلامی معتقد است که مسلمانان نیازمند علم و تکنولوژی غرب‌اند اما در زمینه‌ی بهره‌مندی از سیستم سیاسی، اقتصادی و ساختار حقوقی و قانونی، از آخرین دستاوردهای روز دنیا مستغنی‌اند که از قضای بد روزگار، حقوق بشر را هم زیر مجموعهای از همان سیستم‌های سیاسی، حقوقی و قانونی رایج امروز دنیا می‌بیند و عملاً به نوعی آن را برای مسلمانان و جوامع اسلامی تحریم نموده است.
٧. این نوع از تفکر اسلامی به سبب اینکه بخش عمده‌ای از محتوای آن را مفاهیمی همچون محنت، رویارویی، امت، هویت، شریعت، دعوت و تمرکزگرایی، تشکیل داده است، از محوریت بخشیدن به «انسان» در گفتمان خود و توسعه‌ی مدلی انسان‌گرایانه در چارچوب واقعیت‌های موجود، ناتوان و چه‌بسا در این مجال، همواره در معرض چالش و ناشفافیت به سر برده است. از این نگاه، «خدامحوری» اصالت دارد و پیش از جستن حقوق بشر و «حق‌الناس»، باید به دنبال «حق‌الله» بود! علاوه بر آن، آن‌گونه که با مسلمانان تعامل می‌نماید، برای غیرمسلمانان با هویت‌های مختلف خارج از چارچوب اسلامی، رفتاری با همان کیفیت قایل نیست و بدین شکل، عامل زمینه‌ساز نوعی تبعیض انسانی نیز می‌شود.
٨. به طور کلی این نوع قرائت از اسلام، از آن
نظرات